گام رو به جلوی دولت در احیای صنایع راکد مازندران با روشن شدن چراغ ۱۳۶ واحد تولیدی


به گزارش خبرنگار ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.

نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.

به باور صاحب‌نظران حوزه اقتصادی تشدید تحریم‌ها و همچنین کاغذبازی‌های اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سال‌های گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود و اخراج نیروی کار قرار گیرند.

با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و اکنون که حدود ۱۶ ماه از فعالیت دولت جدید می‌گذرد، ۱۳۶ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشت که بر اساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت این تعداد فرایند شکوفایی باعث بازگشت به کار ۲ هزار و ۹۴۵ نیروی انسانی تعلیقی شده است.

گره گشایی و دلیل تسریع در بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان به ویژه استاندار مازندران در این حوزه نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها جهت تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران در آینده نزدیک روشن شود.

براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، پیگیری‌ها برای بازگرداندن مابقی واحدهای تعطیل استان از اول آبانماه امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه‌ای و مالیاتی بازگشت ۱۰ واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید تنها در ۱۰ روز اخیر بوده است.

این واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای متوسط با ایجاد اشتغال برای زیر ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و قطعه سازی و تولید فراورده های لبنی احیا و فعال شدند، اکنون با اشتغالزایی مجدد برای پنج هزار نفر دست پُر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.

از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی ۲۱۴ واحد راکد باقی‌مانده است که به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران حداکثر تا ۲ ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تزریق به موقع اعتبارات بانکی و رفع مشکلات قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تدوام خواهد یافت.

گام رو به جلوی دولت در احیای صنایع راکد مازندران با روشن شدن چراغ ۱۳۶ واحد تولیدی

تداوم احیای واحدهای راکد مازندران

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از عزم مسوولان دستگاه‌های اجرایی و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر داد و گفت: با بازگشت ۲۱۴ واحد راکد به چرخه تولید در حداکثر پنج ماه آینده برای ۱۰هزار و ۷۵۶ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.

مجید فانی، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و افزود: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.

وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۲۱۴ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، اظهارکرد: هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، گفت: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.

فانی با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار یک هزار میلیارد تومان از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب سفر رئیس جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته خواهد شد.

وی از تقسیط حدود ۷۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت: مسوولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی تابیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکت‌های دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهور تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیا شود.

رییس جمهور هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.



منبع